النزاهة والشرف والأمانة من أركان مهنة المحاماة، والإخلال بأيٍ منها أمرٌ لا يستقيم مع المهنة. وكذلك فإن احترام نصوص القانون واجب على كل فرد فضلاً عمّن ينتسب لهذه المهنة السامية التي تسمو بمبادئها وقواعدها.
وقد دأب الكثير من الأشخاص على خرق القانون وعدم احترام نصوصه بممارستهم أفعالاً جرمية تتمثل في انتحالهم صفة المحامي من خلال العديد من منصات التواصل الاجتماعي، ولكن الغريب والذي لا يمكن قبوله هو أن لا يكون هنالك دور مناط بالجهة الرقابية المختصة قانوناً بأن تتخذ ما يجب اتخاذه حيال من ارتكب هذا الفعل الإجرامي كون غاية النص القانوني في التجريم وفقاً للمادة السابعة والثلاثين من نظام المحاماة الحفاظ أولاً على سمعة مهنة المحاماة وحقوق الناس بإرساء ثقتهم في أن تعاملاتهم تتم مع ممارس خوّله النظام بذلك.
والمجتمع اليوم لديه الوعي القانوني؛ فعندما يلاحظ أحد أفراده، وجود مثل هذه الأفعال المجرّمة قانوناً فإن أول ما سيتبادر إلى ذهنه هو التقدم ببلاغ للجهة الرقابية، ثقةً بالقانون وإجراءات الرقابة، لأن هذه الضمانة هي المعيار الحقيقي لتلك العلاقة الموثوقة.
إذن كيف يُصبح المُنتحل سابقاً لصفة المحامي محامياً مرخصاً بعد ذلك الانتحال! إن هذا يُثير العديد من الأسئلة على رأسها أين تطبيق القانون؟!.
إن الاشتراطات اللازمة الواجب تحققها والتي أمرت بها المادة الثالثة الفقرة (د) للحصول على ترخيص لمزاولة مهنة المحاماة أن يكون طالب الترخيص حسن السيرة والسلوك؛ وغاية المنظم في ذلك تحقيق النزاهة والشفافية التي هي أساس مهنة المحاماة من خلال استقراء وسبر حال من يتقدم لطلب الترخيص، وانطلاقاً من ذلك نتساءل: كيف لمن قام بإيهام المجتمع ومارس الاحتيال والكذب بانتحاله لصفة المحامي أن يُرخص له؟!.
وهل جاء ذلك الترخيص، من بعد تلك المخالفات والسلوك الإجرامي، لضعف الرقابة أم لأسباب أخرى تتطلب من الجهة المختصة التحقيق في ذلك؟!
إن دور الجهة الرقابية يُقاس بمدى التزامها بتطبيق القانون وتفعيل الأدوات الرقابية بوضع إجراءات فاعلة تهدف إلى تحقيق الأهداف والغايات المنشودة من تلك الرقابة، وبالتالي فإن نتاج ذلك يظهر في تقارير عملها التي توضح للمجتمع مدى التزام الجهة الرقابية بالقانون.
وقد دأب الكثير من الأشخاص على خرق القانون وعدم احترام نصوصه بممارستهم أفعالاً جرمية تتمثل في انتحالهم صفة المحامي من خلال العديد من منصات التواصل الاجتماعي، ولكن الغريب والذي لا يمكن قبوله هو أن لا يكون هنالك دور مناط بالجهة الرقابية المختصة قانوناً بأن تتخذ ما يجب اتخاذه حيال من ارتكب هذا الفعل الإجرامي كون غاية النص القانوني في التجريم وفقاً للمادة السابعة والثلاثين من نظام المحاماة الحفاظ أولاً على سمعة مهنة المحاماة وحقوق الناس بإرساء ثقتهم في أن تعاملاتهم تتم مع ممارس خوّله النظام بذلك.
والمجتمع اليوم لديه الوعي القانوني؛ فعندما يلاحظ أحد أفراده، وجود مثل هذه الأفعال المجرّمة قانوناً فإن أول ما سيتبادر إلى ذهنه هو التقدم ببلاغ للجهة الرقابية، ثقةً بالقانون وإجراءات الرقابة، لأن هذه الضمانة هي المعيار الحقيقي لتلك العلاقة الموثوقة.
إذن كيف يُصبح المُنتحل سابقاً لصفة المحامي محامياً مرخصاً بعد ذلك الانتحال! إن هذا يُثير العديد من الأسئلة على رأسها أين تطبيق القانون؟!.
إن الاشتراطات اللازمة الواجب تحققها والتي أمرت بها المادة الثالثة الفقرة (د) للحصول على ترخيص لمزاولة مهنة المحاماة أن يكون طالب الترخيص حسن السيرة والسلوك؛ وغاية المنظم في ذلك تحقيق النزاهة والشفافية التي هي أساس مهنة المحاماة من خلال استقراء وسبر حال من يتقدم لطلب الترخيص، وانطلاقاً من ذلك نتساءل: كيف لمن قام بإيهام المجتمع ومارس الاحتيال والكذب بانتحاله لصفة المحامي أن يُرخص له؟!.
وهل جاء ذلك الترخيص، من بعد تلك المخالفات والسلوك الإجرامي، لضعف الرقابة أم لأسباب أخرى تتطلب من الجهة المختصة التحقيق في ذلك؟!
إن دور الجهة الرقابية يُقاس بمدى التزامها بتطبيق القانون وتفعيل الأدوات الرقابية بوضع إجراءات فاعلة تهدف إلى تحقيق الأهداف والغايات المنشودة من تلك الرقابة، وبالتالي فإن نتاج ذلك يظهر في تقارير عملها التي توضح للمجتمع مدى التزام الجهة الرقابية بالقانون.